عمليات إعدام ميدانية وحرق منازل في ديالى انتقاما لهجوم داعش
ويستكه نيوز-
يُحمل مرصد أفاد، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة في البلاد، مسؤولية الأوضاع الأمنية في مناطق شمال شرق محافظة ديالى وما شهدته من انتهاكات إنسانية وجرائم مروعة منذ ليلة الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
وأبلغ سكان محليون وشهود عيان وأفراد بجهاز الشرطة المحلية مرصد أفاد، أن مجاميع مسلحة تستقل سيارات رباعية الدفع على بعضها شعار هيئة الحشد الشعبي، نفذت عمليات إعدام ميدانية وحرق منازل ومركز صحي وبساتين وسيارات داخل قرية نهر الإمام، بعد الاعتداء الإرهابي الذي طاول قرية الرشاد والمعروفة باسم قرية الهواشة، التي تقطنها قبيلة بني تميم، وأسفر عن مقتل 14 شخصا وجرح 15 آخرين.
وأقر عبر الهاتف جنرال برتبة عقيد في الجيش العراقي ضمن قاطع عمليات بعقوبة بأن عمليات إعدام ميدانية نفذت خلال الساعات الماضية جرى بعضها داخل منازل الضحايا على يد جماعات مسلحة اقتحمت قرية نهر الإمام بعد الهجوم الإرهابي لتنظيم داعش، موضحا أنها تمت بدراية من القوات الأمنية التي فشلت في منع تنفيذ الاعتداءات على المواطنين وهناك تورط لمدير مركز الشرطة في المنطقة وآمر الفوج الذي لم يتحرك لمنع وقوع جرائم الإعدام والحرق.
وحصل مرصد أفاد، على أسماء عدد من الضحايا الذين جرى تنفيذ عمليات إعدام بحقهم من قبل الميليشيا التي اقتحمت قرية نهر الإمام، وهم كل من محمد كاظم المهداوي (تولد 1946)، وستار ابراهيم المهداوي (توليد 1985) وعدنان حسين الخيلاني، كريم حسين الخيلاني، وأجود كريم الخيلاني، وعباس أجود الخيلاني، وإبراهيم أجود الخيلاني، وزين العابدين أيمن الخيلاني، (تولد 2006)، إضافة إلى اثنتين من النساء وجدن مقتولتين داخل منازلهم التي تم اقتحامها وإضرام النار فيها، كما سجل إصابة نحو 20 آخرين لغاية الآن.
وأحرق المسلحون المركز الصحي الوحيد في القرية كما تم إحراق المسجد المجاور له (جامع الرحمن) وتدمير ما لا يقل عن 30 سيارة وماكنة زراعية وحرق بساتين بمساحات واسعة و9 منازل بشكل كامل.
وقال زعيم قبلي من أهالي القرية لمرصد أفاد، إن السكان يحاولون الهرب من القرية عبر طريق يدعى قرية شوك الريم، ووجهوا نداءات لعدد من الساسة وأعضاء البرلمان السابقين والمرشحين الفائزين في هذه الانتخابات بعد فشل استجابة الأمن العراقي لهم.
وقال مرصد افاد "إن استمرار العمليات الإرهابية في ديالى سببه الأول هو عمليات إفراغ القرى والمدن من أهلها وتركها مفتوحة ويستغرب المرصد تحميل سكان قرية جرى تدقيقهم أمنيا وفحص سجلاتهم أكثر من مرة مسؤولية هذا الاعتداء، بما يؤسس لشريعة تحكمها قوانين جماعات مسلحة طائفية".
وبالوقت الذي يتحمل فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والقادة الأمنيون المسؤولية القانونية والأخلاقية، في الجرائم التي نفذت من قبل ميليشيا مسلحة معروفة بسجلها الإجرامي في المنطقة ذاتها، تحت غطاء الرد على الهجوم الإرهابي الذي نفذ في قرية مجاورة، فإنه يدعو إلى فتح تحقيق بعدم استجابة الأمن لمناشدات الأهالي لنجدتهم وحمايتهم وتركهم فريسة عمليات قتل مروعة ما زالت بعض فصولها غير واضحة لغاية الآن بسبب إغلاق المنطقة بالكامل.
ويطالب المرصد الحكومة بتوفير الحماية العاجلة للسكان المحليين ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها.
PM:02:47:27/10/2021
ئهم بابهته 840
جار خوێنراوهتهوه
اكتب تعليقك هنا ليظهر في الفيس بوك