"بطالة المستشارين تستنزف ميزانية العراق برواتب باهظة.. لماذا كشف الزيدي الستار عن حكومة الظلال"

Westga news– عربية

نيريج- صلاح حسن بابان
وسط الانتقادات الشديدة التي وجهت إلى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال الأيام القليلة الماضية -بعد ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار قيمة الدينار العراقي – وفي مواجهة موجة من الغضب والاضطرابات العامة، اتخذ رئيس الوزراء خطوة إقالة 69 مستشارا من مكتبه، وهم الأفراد الذين كانوا يتمتعون لسنوات برواتب باهظة.

وفي حين عدّ البعض هذه الخطوة بمثابة إصلاح هيكلي ومحاولة لاستعادة هيبة مكتب رئيس الوزراء، إلا أنه لم يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها إجراء إداري أو سياسي فعال للغاية لمكافحة الفساد أو معالجة التقشف. وفي الوقت نفسه، يفسر آخرون القرار على أنه نتيجة للضغوط الداخلية، والصراعات على السلطة، وتأثير الجهات الفاعلة الإقليمية داخل المشهد السياسي العراقي.

وكان من المفترض أن ينعكس خبر اقالة هؤلاء المستشارون أجواءً إيجابية إلا أنها أظهرت صورة مأساوية لدى الشارع العراقي من خلال الإشارة إلى تضخم الجهاز الاستشاري في العقدين الماضيين حول مكتب رئيس الوزراء إلى وتحوله إلى "حكومة ظلال" موازية للمؤسسات التنفيذية والوزارات، وأن إنهاء خدمات هذا العدد الكبير يقلل من تقاطع الصلاحيات ويكافح التداخل الإداري والمالي.

وجاء قرار التسريح الجماعي للمستشارين ويبلغ عددهم 69، بعد يوم من إعفاء الزيدي مدير مكتبه الخاص إحسان العوادي ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري.

وكانت حكومات سابقة قد تعاقدت مع مئات المستشارين للعمل في مكتب رئاسة الوزراء، رغم أن قانون تنظيم عمل المستشارين رقم 3 لسنة 2022، ينص على عدم تجاوز عددهم 6 فقط.

وأظهرت وثائق مرفقة بقرار الإعفاء المنسوب لمكتب الزيدي إحصاءات تشير إلى أن المستشارين يكلفون الموارنة العامة نحو 98 مليون دينار (نحو 65 ألف دولار) شهرياً.

وتزامن القرار مع الكشف عن رواتب يتقاضاها بعض المستشارين، تصل إلى خمسة ملايين دينار عراقي شهريا، وفق وثائق متداولة ويعيد ذلك فتح النقاش بشأن كلفة المواقع الاستشارية في المؤسسات الحكومية، ومدى ارتباط الإنفاق عليها بطبيعة المهام التي يؤديها أصحابها واحتياجات مكتب رئيس الوزراء.

تكشف المعلومات المنشورة عن تفاوت في الأجور المخصصة للمستشارين المشمولين بإنهاء العقود، إذ تصل رواتب بعضهم إلى خمسة ملايين دينار شهريا. ولا يعني ذلك أن جميع المستشارين يتقاضون هذا المبلغ، أو أن الراتب الأعلى يمثل الأجر المعتمد لكل من شملهم القرار.

وكان استحداث مناصب وزارية جديدة وتعيين 3 نواب لرئيس الوزراء قد أثار هو الآخر موجة انتقادات شعبية ضد الزيدي خلال الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي تربطه المصادر بسعي الزيدي، من خلال تسريح المستشارين، إلى معالجة تلك الاعتراضات.
وكان الزيدي قد صرح بأن نوابه سيعملون دون رواتب أو تخصيصات مالية، ضمن إجراءات تقشفية وخفض للإنفاق الحكومي، حسب التلفزيون الحكومي.

ورأى بعض السياسيين والمستقلين أن القرار رادع ولكنه جاء متأخراً، محذرين من أن تقتصر التغييرات على "إعادة توزيع المناصب" أو تصفية حسابات داخل المنظومة التنفيذية.

الكاتب والصحافي فلاح المشعل:
- وجود مجموعة من المستشارين يمتلكون خبراء ومؤهلات فعلية في مجالات حيوية، أمر مهم لرئيس الحكومة ليكون قادراً على معالجة ملفات عديدة، لكن ما حدث في العراق هو أن "موقع مستشار رئيس الوزراء وظيفة فضائية لا أهمية ولا قيمة لها".
- التعيينات المتراكمة لمستشارين أثقلت الموازنة بعدما خلقت أبواب هدر، وفاقمت التضخم والترهل في الجهاز الوظيفي الرئاسي، وما ينطبق على رئيس الحكومة، ينطبق أيضاً على رئيسي النواب والجمهورية، رغم أن وظيفة الأخير لا تتعدى السياقات البروتوكولية.

النائب حيدر المطيري:
- المبالغ المصروفة لـ69 مستشاراً جرى إنهاء عقودهم تتجاوز 95 مليون دينار شهرياً، لكن ما جدوى هذا العدد من المستشارين، وما إذا كان لا يزال هناك آخرون يعملون حالياً.
- أؤيد خطوة إنهاء عقود المستشارين، لكن ما مدى الالتزام بقانون تنظيم عمل المستشارين، الذي ينص على تعيين 6 مستشارين فقط لرئيس الوزراء. والقانون يجب أن يُطبّق على الجميع.

المحلل السياسي أحمد علي الحمداني:
- مدة بقاء بعض المستشارين في الحكومة تبلغ 19 عاماً أو أقل، من دون أن تكون لهم أبحاث أو طروحات أو أفكار، أو حتى حضور إعلامي يتناول الشأن الحكومي، وغالبية تلك المناصب مُنحت لاعتبارات سياسية.
- ترحيب الشارع، الذي عكسته تعليقات المواطنين على مواقع التواصل، يجب أن يكون دافعاً لرئيس الوزراء علي الزيدي لمواصلة حملة معالجة الوظائف والمناصب التي يشغلها أشخاص من دون أن يقدّموا للدولة عملاً حقيقياً، لمجرد أنهم أقرباء أو محسوبون على أحزاب وقوى سياسية معينة.
- الأسماء ضمّت ابنة رئيس جمهورية أسبق، ونجل وزير، وعدداً من النواب والوزراء السابقين، وسياسيين خسروا الانتخابات ومُنحوا صفة مستشار ليبقوا ضمن المشهد، على حساب الموازنة العراقية.

AM:10:29:10/11/2026

ئه‌م بابه‌ته 144 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌

اكتب تعليقك هنا ليظهر في الفيس بوك