العبودي يكشف التوجه الى تشكيل لجنة لتنظيم سلاح الفصائل تحت إمرة القائد العام

Westga news– محمد فاتح

كشف المحلل السياسي المقرب من حكومة الإطار التنسيقي، رحيم العبودي، عن تفاصيل مستجدات الملف المعقد المتعلق بسلاح الفصائل المسلحة وتفاهماتها مع الحكومة العراقية، مشيراً إلى وجود تضارب في الأنباء بشأن حقيقة وجود اتفاق رسمي لتسليم السلاح.

وقال العبودي لـ المحطة نيوز (Westga news) ان هناك طروحات تحدثت عن اتفاق جاهز أو موقع، مع وجود تردد حكومي في التوقيع، بينما تؤكد أطراف أخرى أن الأمر لا يتعدى كونه تفاهمات أولية.

وأضاف أن النية تتجه نحو تشكيل لجنة مشتركة تقع على عاتقها مسألة "تنظيم السلاح" وليس تسليمه، بحيث يكون خاضعاً لعهدة ومخازن هيئة الحشد الشعبي وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة حصراً، ولا يخرج إلا بأوامره، فضلاً عن وجود مقترحات أخرى لم يُكشف عنها بعد.

ووصف العبودي هذا الملف بـ "المعقد والشائك" نتيجة تعقيدات المشهد الدولي، ولعدم وجود ضمانات حقيقية لفصائل المقاومة تضمن عدم استهدافها أو ملاحقة واعتقال قياداتها بعد توقيع أي اتفاق.

وفيما يتعلق بالمكاسب السياسية، أشار العبودي إلى أن بعض الجهات اشترطت المساهمة في الحكومة للتحول من العمل العسكري إلى السياسي، معتبراً أن التوسعة الأخيرة في حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي تأتي في إطار الملاءمة والتوافق مع متطلبات المرحلة لاستكمال مشروع حصر السلاح بيد الدولة.

وأكد أنه لا يوجد اتفاق موقع بشكل مباشر حتى الآن، إلا أن هناك نية لعقد شراكة أو اتفاق بشروط متقابلة بين الطرفين عبر طاولة الحوار، مع تحديد سقف زمني ينتهي في 30 حزيران/يونيو المقبل لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

واختتم العبودي تصريحه لـ المحطة نيوز بالتأكيد على التزام جميع الأطراف بتعهداتها أمام رئيس الوزراء لحماية الدولة ومؤسساتها، والحفاظ على وحدة القرار السياسي بين الحكومة والإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة والبرلمان، والعمل تحت مظلة الدستور العراقي والمصلحة الوطنية العليا.

PM:08:01:03/11/2026

ئه‌م بابه‌ته 288 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌

اكتب تعليقك هنا ليظهر في الفيس بوك