الزيدي: نعمل على تنويع منافذنا لتصدير النفط
Westga news– عربية
أهم ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي التي ألقاها في نيويورك خلال ترؤسه وفد العراق إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 81 :
-نجدد التزام العراق بميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، ونعرض امامكم رؤية العراق لمستقبله، ومنطقته، والعالم في هذه المرحلة الدقيقة.
-نتحدث بكل ثقة عن رؤيتنا للمستقبل، الذي يمارس فيه العراق دوره وتأثيره، بوصفه قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة وجسراً للحوار والتعاون بين شعوبِها.
-تنطلق رؤيتنا في هذه المرحلة من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها.
-أولوياتنا الحاكمة، هي أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، وأن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسساتِها الدستورية.
-إجراءاتنا التنفيذية تستند الى القانون والمصلحة الوطنية في بناء دولة المؤسسات وحماية السيادة وتثبيت الاستقرار، وتهيئة البيئة اللازمة للتنمية والاستثمار.
-مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ننتقل بالعلاقة مع شركائنا الاستراتيجيين من التعاون العسكري الى التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يخدم مصالحنا المُشتركة.
-خطواتنا تضيف لانتصار العراقيين على الإرهاب عزماً وزخماً مضاعفاً لاستكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية في حماية أرضنا وشعبنا وسيادتنا.
-من أجل استدامة التكامل مع أصدقائنا الدوليين، ندعو الجميع الى ضبط الحدود ومعالجة الثغرات واليقظة المستمرة لمنع تشكل البيئة المغذية للتطرف.
-تخوض حكومتنا معركة مكافحة الفساد وحماية المال العام، ونمضي في مسار الإصلاحات بمعالجات جوهرية مستدامة لرفع كفاءة الأداء، وتحسين الخدمات.
-هدفنا بناء دولة قوية واقتصاد متنوع وعصري، يتماشى مع التحولات التكنولوجية والرقمية العالمية.
-نعمل على توظيف كل الخبرات الناجحة والتجارب المبتكرة في عالم الاقتصاد والمال والأعمال لنهضة الإصلاح الاقتصادي والمالي للعراق.
-رؤيتنا بتوفير بيئة آمنة للاستثمار الوطني والأجنبي، تستند الى المقومات الكبرى التي يمتلكها العراق من الموارد والفرص الاستثمارية، فضلاً عن موقعه الجغرافي الاستثنائي الذي يربط الاقتصاد العراقي بالعالم.
-نسعى الى ان يكون العراق شريكاً إنتاجياً فاعلاً في المنطقة عبر التدرج في تقليل آثار الاقتصاد الريعي، وتعزيز سياسات السوق المفتوح، وتنمية الإمكانات الإنتاجية والتصديرية والاستثمار.
-وضعنا خريطة الطريق المناسبة باتجاه دعم القطاع الخاص وتوفير التسهيلات والضمانات القانونية والضريبية والكمركية اللازمة لنمو الأعمال والتجارة الخارجية، وبناء الشراكات الفاعلة.
-تبنت حكومتنا برنامجاً طموحاً في قطاع الطاقة لزيادة إنتاج النفط الخام وتطوير حقول الغاز، والتوسع في قدراتِ التصفية وإنتاج المشتقات والصناعات البتروكيمياوية.
-طموحنا أن يكون العراق مركزاً عالمياً لإنتاج الطاقة، والإفادة من إمكاناته لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل مستدام.
-ننظر بعين القلق تجاه التداعيات المرتبطة بحرية النقل والملاحة البحرية، وما سببته من أزمة في ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
-نعمل على تنويع منافذنا لتصدير النفط، وتطوير خطوط الطاقة وممراتها الرابطة بين العراق وتركيا والأردن وسوريا، وصولاً إلى الأسواق العالمية، بهدفِ الإسهام في أمن الطاقة وتنويع مسارات الإمداد.
-حكومتنا وضعت في سلم أولوياتها هدف تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية في المجالات كافة، والتنوع الاقتصادي المبني على شراكات حقيقية هو هدف استراتيجي مركزي في سياستنا.
-مشروع طريق التنمية هو رؤية العراق الشاملة للتكامل والاندماج والاستقرار الإقليمي، وبوابة مهمة وممر استراتيجي للتجارة والاستثمار والصناعة والطاقة يربط الشرق بالغرب.
-نريد لمشروع طريق التنمية أن يكون متاحاً للشراكة مع جميع جيراننا وأصدقائنا، لأننا نؤمن أن المصالح الاقتصادية تصنع الازدهار.
-ان ربط دول المنطقة بالموانئ والسِكك وخطوط الطاقة والتجارة والاستثمارات، يحقق مصلحة أكبر في حماية الاستقرار.
-نقول للعالم: استثمروا مع العراق، فهو يملك الموارد والسوق والموقع والإرادة لبناء اقتصاد جديد.
-أمن الدول واستدامة السلام مسؤولية مشتركة، والاستقرار الحقيقي لا يبنى بالحروب بل بالمصالح المشتركة التي تجعل التعاون أكثر جدوى من الصراع.
-رؤية العراق ترتكز على المساهمة في نقل المنطقة من الصراع إلى التكامل، ومن التنافس إلى التعاون، ومن استنزاف الموارد إلى استثمارها في التنمية.
-نمد أيدينا إلى الجميع على أساس احترام السيادة وعدمِ التدخل وحسن الجوار وتوثيق المصالح المتبادلة، واعتماد الحوار سبيلاً لمعالجة الاختلافات.
-يجدد العراق موقفه الداعم للحوار والدبلوماسية من أجل نزع فتيل الأزمات، وإسناد الجهود لمرور التجارة عبر الأراضي العراقية بتسهيلات كبيرة، لتوفير البدائل للممرات التجارية المعقدة.
-نرى أن المسؤولية تجاه الشعوب وأمنها واستقرارها تقتضي العمل على إنهاء الصراعات عبر التفاوض من أجل مستقبل آمن ومنع اندلاع الحروب مجدداً.
-اليوم نجد الضعفاء يظلمون لأن قانون الأقوياء هو من يحكم، وليسَ قوة القانون، ولهذا تبقى القضية الفلسطينية حاضرة ضمن أي حديث عن الاستقرار في المنطقة.
-لن يكون هناك متسع للأمان في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وإثبات حق الشعب الفلسطيني في أرضه وتقرير مصيره وإقامة دولته ذات السيادة.
-نشدد على الأهمية القصوى لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية.
-لا يقتصر الأمن الذي نسعى إليه على وقف النزاعات بل يتعداه الى مواجهة التغيرات المناخية وآثار التصحر وشح المياه، وهي تحديات يواجهها العراق وتمس أمنه الغذائي.
-نؤكد تمسكنا بحقوقنا المائية المشروعة والعادلة وندعو الى إدارة مشتركة لموارد المياه وفق مبادئ التعاون والقانون الدولي.
-مستمرون بمواجهة الجريمة المنظمة عبر التعاون مع كل الأصدقاء لصد أخطارها، وإجهاض تجارة المخدراتِ العابرةِ للحدود.
-اعتماداً على النسبة العالية للشباب في مجتمعنا، نسعى الى جعلهم محوراً حقيقياً لاقتصاد المستقبل عبر التعليم، وتنويع فرص العمل ودعم ريادة الأعمال وإسناد مجالات الاقتصاد الرقمي.
-نجدد التزامنا الدستوري بحماية حقوق الإنسان والحريات، وتعزيز مشاركة المرأة ورعاية الطفولة والحفاظ على التنوعِ القومي والديني والثقافي في بلادنا.
-العراق لم يكن أبداً على الهامش، بل هو قلب التاريخ ونبض الحاضر وهو جدير بالشراكة نحو المستقبل.
-نجدد موقفنا الداعم لدور الأمم المتحدة، ونثمن جهودها التي جسدت العمل المشترك الداعم للعراق من خلال بعثة (يونامي).
- نؤكد سعينا للتعاون المنتج مع المنظمة الدولية، ونتمنى لها التوفيق في جهودها الرامية إلى تخفيف آثار الحروب وتداعيات الصراع في العالم.
PM:05:44:25/09/2026
ئهم بابهته 196
جار خوێنراوهتهوه
اكتب تعليقك هنا ليظهر في الفيس بوك