العبادي: ملف التعذيب في العراق مشخص من قبل الدوائر الحكومية الرسمية

Westga news– محمد فاتح

اعلن علي العبادي رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان وهو مركز معني برصد ومتابعة الانتهاكات المعنية بحقوق الإنسان عدم حسم ملف التعذيب في العراق لغاية الان.

وقال العبادي لـ Westga news(المحطة نيوز) "ان ملف التعذيب لم يحسم في العراق وهذا مشخص من قبل رئيس الوزراء السابق والدوائر الحكومية الرسمية".

وطالب العبادي بفتح ملف ضباط التحقيق وعقد جلسة مع رىيس الوزراء.
واكد مركز العراق لحقوق الإنسان في بيان يوم امس أن ملف التعذيب في العراق لا يزال يمثل تحدياً حقيقياً أمام ترسيخ العدالة وسيادة القانون، رغم الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة العراقية في مجال حماية حقوق الإنسان.

وقال إن الدستور العراقي جاء واضحاً وصريحاً في حظر التعذيب بكافة أشكاله، حيث نصت المادة (37/أولاً) على أن: "حرية الإنسان وكرامته مصونة، ولا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي، ويحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون."

واوضح، كما أن العراق ملتزم بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ومنها: اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، التي تلزم الدول باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب وعدم التذرع بأي ظروف استثنائية لتبريره. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، الذي نص في المادة (5) على أنه: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة." واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي اعتبرت التعذيب والمعاملة اللاإنسانية من المخالفات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم حرب في أوقات النزاعات المسلحة.

وتابع البيان، وانطلاقاً من مسؤوليتنا في متابعة انتهاكات حقوق الإنسان ونشر ثقافة احترام الحقوق والحريات، فإن مركز العراق لحقوق الإنسان يجدد دعوته إلى حكومة السيد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لاتخاذ خطوات عملية وجادة لمعالجة ملف التعذيب، ولاسيما ما يتعلق بإجراءات التحقيق والتحري، انسجاماً مع التعهدات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يسهم في تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون.وبما يخص فتح ملف ضباط التحقيق.

ودعا إلى توفير الحماية اللازمة إلى المؤسسات المدنية المعنية بحقوق الإنسان للعاملين والمدافعين والصحفيين والناشطين الذين يسلطون الضوء على هذه الملفات، وضمان عدم تعرضهم لأي تهديد أو تضييق بسبب عملهم المشروع في الدفاع عن الحقوق والحريات.

وطالب المركز بعقد جلسة حوارية موسعة برعاية دولة رئيس الوزراء، تضم المؤسسات المختصة المدنية المعنية بحقوق الإنسان، بهدف تعزيز الشراكة الوطنية، ووضع آليات عملية للحد من الانتهاكات، وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة والثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

AM:11:16:27/06/2026

ئه‌م بابه‌ته 188 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌

اكتب تعليقك هنا ليظهر في الفيس بوك