الاعمار والتنمية والصادقون وبابليون يرفضون شروط حكومة الاقليم لتصدير النفط

Westga news- عربي

أكدت كتلة الإعمار والتنمية، اليوم الأحد، أن عملية تصدير النفط هي من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية وفق ما نص عليه الدستور.

وقالت الكتلة، في بيان إنه "في الوقت الذي تمر فيه المنطقة بظروف استثنائية وبالغة التعقيد، وسعي الحكومة العراقية الحثيث لتوحيد الصف الوطني وتدارك انعكاسات وآثار الحرب القائمة في المنطقة، بما يضمن أمن واستقرار البلاد".

وأضاف أن "بيان وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان يمثل موقفاً غير مسؤول، يُراد منه خلط الأوراق، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق، إن تغليب المصالح الوطنية العليا والترفع عن الخلافات الضيقة وتعزيز وحدة الصف سياسياً واجتماعياً هي المطلب الأول والأساس في هذه المرحلة الحرجة".

وشددت الكتلة، حسب البيان، أن "عملية تصدير النفط هي من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية وفق ما نص عليه الدستور، وفق المادة 110 حق المركز في رسم السياسة المالية و111 الثروات الطبيعية ملك للشعب العراقي وأن تطبيق نظام "الأسيكودا" يعد إجراءً ملزماً وفق المادة 80 من الدستور في تخطيط وتنفيذ السياسة العامة لجميع المنافذ الحدودية، بما فيها منافذ الإقليم؛ لضمان أعلى معايير الشفافية ومنع حالات التهريب والفساد، إذ إن حماية الثروة الوطنية تبدأ بالضرورة من مركزية الرقابة وإحكام القانون".

وتابع البيان أنه "من منطلق المسؤولية الوطنية، ندعو حكومة أربيل إلى مراجعة موقفها الأخير وتدارك آثاره، والالتزام بمركزية قرارات الحكومة الاتحادية؛ تغليباً للمصلحة الوطنية الشاملة وضماناً لوحدة العراق وسيادته".
ومن جانبها أعربت كتلة الصادقون النيابية، اليوم الأحد، عن استهجانها لما وصفته بالتجاوز الخطير على الدستور العراقي من قبل حكومة إقليم كردستان، على خلفية ربط استئناف ضخ النفط عبر خط الأنابيب المتجه إلى ميناء جيهان بجملة من الشروط السياسية والاقتصادية.

وقالت الكتلة، في بيان: إنها "تستهجن التجاوز الخطير على الدستور العراقي الصادر عن حكومة إقليم كردستان التي ترفض ربط استئناف ضخ النفط عبر خط الأنابيب المتجه إلى ميناء جيهان وربطها الموضوع العاجل بجملة من الشروط السياسية والاقتصادية، والتي تضمنت إلغاء العمل بنظام (الأسيكودا)، وتوفير الدولار بالسعر الرسمي لتجار الإقليم، وتأمين الحقول النفطية، إضافة إلى تعاقد وزارة الكهرباء الاتحادية مع شركات في الإقليم لتجهيز الكهرباء".

وأضافت أن "ربط السماح بتصدير نفط كركوك بتنفيذ هذه الشروط يمثل تجاوزاً خطيراً على الدستور العراقي ومحاولة لفرض معادلات سياسية واقتصادية مقابل إدارة مورد سيادي يعود لكل أبناء الشعب العراقي، وهو أمر مرفوض ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف".

وأكدت الكتلة أن "النفط والغاز ثروة وطنية ملك لجميع العراقيين، وأن تعطيل تصدير النفط أو استخدامه كورقة ضغط سياسي يمثل إضراراً مباشراً بالاقتصاد الوطني وبمصالح الشعب العراقي".

وأشارت إلى أنه "بناءً على ذلك، تعلن كتلة الصادقون النيابية ما يأتي: رفضها القاطع لأي محاولة لربط تصدير النفط الاتحادي بشروط سياسية أو اقتصادية خارج إطار الدستور والقوانين النافذة، ودعمها لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لحماية الثروة الوطنية، والشروع بالإجراءات القانونية لإقامة دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق للطعن بعدم دستورية عرقلة تصدير النفط الاتحادي".

ودعت كتلة الصادقون الحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية في حماية الموارد السيادية للعراق ومنع أي جهة من تعطيلها، وشددت على أن "وحدة القرار الاقتصادي والسيادي للدولة العراقية خط أحمر، ولن تسمح كتلة الصادقون بأن تتحول الثروة الوطنية إلى أداة للابتزاز السياسي أو الاقتصادي".

الى ذلك أكدت حركة بابليون، اليوم الأحد، أن الثروات الطبيعية والنفط والغاز هي ملك لجميع أبناء الشعب العراقي وفقاً للدستور، ولا يحق لأي جهة أو حكومة محلية أن تتصرف بها خارج الأطر القانونية أو بمعزل عن الدولة الاتحادية ومؤسساتها الدستورية.

وقالت الحركة، في بيان: إن "حركة بابليون تتابع بقلق بالغ البيان الصادر عما تُسمّى وزارة الثروات الطبيعية في حكومة أربيل، والذي تضمّن جملة من الادعاءات والاتهامات الباطلة بحق الحكومة الاتحادية في بغداد، في محاولة واضحة لتضليل الرأي العام والتنصل من الالتزامات الدستورية والقانونية التي تحكم إدارة الثروات الوطنية في العراق".

وأكدت حركة بابليون، حسب البيان، أن "الثروات الطبيعية والنفط والغاز هي ملك لجميع أبناء الشعب العراقي وفقاً للدستور، ولا يحق لأي جهة أو حكومة محلية أن تتصرف بها خارج الأطر القانونية أو بمعزل عن الدولة الاتحادية ومؤسساتها الدستورية".

وأضاف البيان أن "الحركة ترفض بشكل قاطع لغة الاتهامات والتشويه التي وردت في البيان، وتعدّها محاولة للهروب من الحقائق، وفي مقدمتها أن ملف تصدير النفط وإدارته يجب أن يتم حصراً عبر الحكومة الاتحادية ووزارة النفط، وبما يحفظ سيادة العراق ووحدة قراره الاقتصادي".

وتابع أن "حركة بابليون تؤكد ما يأتي: 1. إن الحكومة الاتحادية في بغداد تمثل السلطة الدستورية العليا في إدارة الثروات السيادية للعراق، وأي محاولة لتجاوزها تمثل خرقاً واضحاً للدستور والقوانين النافذة، 2. إن التصريحات التي تتهم بغداد بفرض حصار اقتصادي أو الوقوف مكتوفة الأيدي أمام الاعتداءات هي تصريحات مرفوضة وغير مسؤولة، وتندرج ضمن خطاب سياسي يهدف إلى التهرب من الالتزامات القانونية تجاه الدولة العراقية".

وأضافت أن "حركة بابليون ستدعم اتخاذ إجراءات قانونية ودستورية صارمة، بما في ذلك رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد كل جهة تحاول تشويه الحقائق أو تجاوز صلاحيات الدولة الاتحادية في إدارة ملف النفط والثروات الوطنية".

ولفتت إلى إن "القوى السياسية الوطنية في بغداد لن تنسى المواقف التي تُتخذ في هذه المرحلة الحساسة، وسيتم توثيق كل التجاوزات والتصريحات التي تمس وحدة الدولة وهيبتها، وسيكون لكل موقف حسابه السياسي والقانوني في الوقت المناسب".

وقالت في بيانها: "نؤكد أن بغداد كانت وستبقى مركز القرار السيادي للعراق، وأن وحدة البلاد وسيادة مؤسساتها فوق كل الاعتبارات السياسية أو الحزبية".

وبينت الحركة، أنه "في الوقت الذي ندعو فيه إلى الحوار المسؤول ضمن الأطر الدستورية، فإننا نحذر من الاستمرار في نهج التصعيد الإعلامي وتزييف الوقائع؛ لأن ذلك لن يخدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد".

وختم البيان أن "العراق دولة واحدة موحدة، وثرواته ملك لكل أبنائه، وإدارتها يجب أن تكون تحت سلطة الدولة والقانون".

PM:10:41:15/03/2026

ئه‌م بابه‌ته 144 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌

اكتب تعليقك هنا ليظهر في الفيس بوك