عاصم جهاد: الخلافات النفطية مازالت مستمرة بين بغداد واقليم كردستان

Westga news– محمد فاتح

أكد المختص في شؤون النفط والطاقة، عاصم جهاد، أن الخلافات النفطية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لا تزال قائمة في جوهرها، رغم وجود تفاهمات لإدارة بعض جوانب الملف.

وقال جهاد لـ المحطة نيوز (Westga news) ان الاتفاقات المبرمة بشأن التصدير أو تسوية المستحقات المالية بين بغداد واقليم كردستان لا تعني بأي حال حسم النزاع حول صلاحيات إدارة الثروة النفطية، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تمرير قانون النفط والغاز يظل ممكناً، لكنه "غير مضمون وغير مرتبط بموعد محدد".

وبيّن الخبير النفطي أن التفاهمات الجزئية والمؤقتة تعد أسهل بكثير من الاتفاق على قانون دائم ومُلزم يتجاوز عمر الدورات الحكومية، لافتاً إلى أن تشريع القانون يشترط توافقاً سياسياً راسخاً لإدارة القطاع، وحل أزمة العقود القائمة، وضمان آليات واضحة للإيرادات والرقابة، بعيداً عن مجرد إبداء الرغبات السياسية في إنهاء الأزمة.

وبحسب تقديرات جهاد، تتركز الخلافات العالقة بين الجانبين في ثلاثة محاور رئيسية:

الصلاحيات وتفسير الدستور:
ينص الدستور العراقي في المادة (111) على أن النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي، بينما تنظم المادة (112) إدارة الحقول الحالية بمشاركة بغداد والأقاليم والمحافظات المنتجة. ويتمحور النزاع الحالي حول حدود هذه المشاركة، وصلاحيات تطوير الحقول الجديدة وإبرام العقود، وتحديد الطرف المسؤول عن اتخاذ القرار النفطي.

العقود والالتزامات القانونية:
يواجه الملف تعقيدات مرتبطة بالعقود التي أبرمها الإقليم مسبقاً مع الشركات العالمية وما ترتب عليها من حقوق والتزامات. ويقابل ذلك قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط 2022، القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم وإلزام حكومة كردستان بتسليم الإنتاج لوزارة النفط الاتحادية ومراجعة العقود، مما يتطلب تسوية قانونية وعملية معقدة.

الإيرادات والثقة المتبادلة:
تتداخل أزمات تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وتدقيقها مع ملفات تمويل الرواتب وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، مما يجعل أي تعثر مالي يتحول سريعاً إلى أزمة سياسية تلقي بظلالها المباشرة على معيشة المواطنين.

واختتم جهاد حديثه لـ المحطة نيوز بالتأكيد على أن تشريع قانون النفط والغاز يمثل ضرورة ملحة، لكنه لن يكون عصاً سحرية لإنهاء الخلافات فور إقراره؛ إذ يشترط لنجاحه صياغة نصوص واضحة ودقيقة، وضمان توزيع منصف للإيرادات، ووضع آليات رقابة قابلة للتطبيق إلى جانب أطر ملزمة لحسم النزاعات. كما شدد على ضرورة احترام الدستور والأحكام القضائية، وحماية حقوق المحافظات المنتجة والمواطنين بعيداً عن تقلبات التجاذبات السياسية.

AM:09:41:21/10/2026

ئه‌م بابه‌ته 284 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌

اكتب تعليقك هنا ليظهر في الفيس بوك