خبير دستوري: لا يمكن تعديل الأحكام الدستورية المتعلقة بإقليم كردستان دون موافقة مواطني الإقليم

Westga news– محمد فاتح

أكد الخبير الدستوري والقانوني المحامي أزاد دوسكي، أن السلطات الاتحادية في العراق لا يمكنها تعديل الأحكام الدستورية المتعلقة بإقليم كردستان بمعزل عن موافقة مواطني الإقليم، مشدداً على أن أي خطوة من هذا القبيل خاضعة لآليات مشددة ومعقدة نص عليها الدستور.

جاءت تصريحات دوسكي تعقيباً على الطرح الذي تقدم به رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، بشأن تعديل الدستور العراقي.

وقال دوسكي، لـ المحطة نيوز (Westga news)، ان المادتين (126) و(142) من الدستور العراقي حددتا مساراً صارماً لأي تعديل دستوري، يبدأ بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، يليه إجراء استفتاء عام لشعب العراق، وصولاً إلى مصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.

وفيما يتعلق بالمواد الحساسة، أشار الخبير القانوني إلى أنه لا يمكن تعديل "المبادئ الأساسية" الواردة في الباب الأول، ولا "الحقوق والحريات" الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا بعد انقضاء دورتين انتخابيتين متعاقبتين، إلى جانب الشروط الأساسية المتمثلة بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، والاستفتاء الشعبي العام، ومصادقة رئيس الجمهورية.

وختم دوسكي تصريحه لـ المحطة نيوز بالتأكيد على أن أي تعديل دستوري يمسّ مصالح إقليم كردستان يتطلب حصراً موافقة برلمان كردستان وإجراء استفتاء شعبي لأهالي الإقليم، لضمان صون الحقوق الدستورية للأقاليم.

ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، في بيان، مجلس النواب إلى مراجعة الدستور وإجراء التعديلات اللازمة على بعض نصوصه.

وقال زيدان، في بيانه ان احترام الدستور والتمسك به يقتضيان معالجة مواطن الخلل وتحديث بعض نصوصه، بعد مرور أكثر من عقدين على صياغته في ظروف انتقالية دقيقة وحساسة.

PM:07:04:16/10/2026

ئه‌م بابه‌ته 264 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌

اكتب تعليقك هنا ليظهر في الفيس بوك