"فريق دفاع لاهور شيخ جنكي يكشف عن تعذيب وحشي بحق معتقل ويطالب بتدخل دولي وقضائي عاجل"

Westga news – عربي

أصدر فريق محامي رئيس الجبهة الشعبية لاهور شيخ جنكي ورفاقه، بياناً عاجلاً وشديد اللهجة وجهه إلى أعلى السلطات السياسية والقضائية في إقليم كردستان، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية الدولية.

وكشف البيان عن تعرض المعتقل والبيشمركة "حمه رش" لانتهاكات تعذيب وصفت بـ "الوحشية وغير الإنسانية" طوال فترة احتجازه المستمرة منذ تسعة أشهر.

وحذّر فريق الدفاع من أن ما يمر به موكلهم يمثل "انهياراً كاملاً للشرعية وسيادة القانون"، مشيرين إلى أن صمت المؤسسات المعنية يعد مشاركة في هذه الجريمة.

وفقاً للبيان الصادر عقب جلسة المحكمة المنعقدة في 14 مايو 2026، أدلى المعتقل "حمه رش" بإفادة صادمة حول ما تعرض له خلف الجدران المظلمة، والتي شملت:

إصابات جسدية بليغة:
-تكسير أسنانه، وتعرض رأسه لكسر عميق تم رتقه بالغرز، بالإضافة إلى طعنات بالسكاكين في ظهره خُيطت لاحقاً.

انتهاك صارخ للكرامة:
-تعرض المعتقل لاعتداء غير إنساني ووحشي، حيث أكد بلسانه: "تم تجريدي من رجولتي".

الإهمال الطبي:
-تركه يعاني من جراحه دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة من قبل الجهات المختصة.انتقادات حادة للمؤسسات الأمنية والسياسيةوجه فريق المحامين اتهامات مباشرة وتقريعاً لاذعاً للمؤسسات الرسمية في الإقليم.

وجاء في البيان:"هذا الانتهاك المرعب يضع علامة استفهام كبرى حول شرعية المؤسسات القضائية، فكيف يسمون أنفسهم حماة القانون والتعذيب يجري تحت رعايتهم؟ أين رئاسة الإقليم ورئاسة الوزراء؟ وأين وزارة البيشمركة، وقوات 70، ومجلس الأمن ومؤسسة الآسايش؟ كيف تقبلون بهتك حرمة مواطن وبيشمركة وتسكتون؟"الموقف القضائي والمطالب العاجلة.

أبدى فريق الدفاع أسفه الشديد من موقف المحكمة في جلسة يوم الخميس الماضي (14/05/2026)، حيث اكتفى القاضي بتدوين أقوال المتهم دون إحالته فوراً إلى لجنة طبية للكشف عن آثار التعذيب.

وبناءً على ذلك، حدد الفريق 4 مطالب رئيسية وعاجلة:

نقل المعتقل فوراً:
-نقل "حمه رش" بشكل عاجل من سجن "الآسايش" إلى سجن التوقيف والترحيل التابع للشرطة حفاظاً على سلامة حياته.

لجنة تحقيق دولية:
-تشكيل لجنة طبية وقانونية دولية ومحايدة لفحص الحالة الصحية والنفسية للمعتقل.

محاسبة الجناة:
-الكشف عن هوية الأشخاص والضباط الذين قاموا بالتعذيب ومعاقبتهم بأشد العقوبات.

تحرك دولي:
-وضع الأمم المتحدة والقنصليات الأجنبية والمنظمات الحقوقية أمام مسؤوليتها التاريخية لوقف التجاوزات ضد حقوق الإنسان.

وذكّر فريق الدفاع بـالقوانين العراقية والدولية التي تجرم هذه الأفعال وتُسقط القيمة القانونية لأي اعتراف ينتزع بالقوة:المادة القانونيةالمضمون والأثر القانونيالمادة (37) من الدستور العراقي، المادة (127) أصول محاكمات أي اعتراف أو شهادة تؤخذ تحت التعذيب والضغط لا قيمة قانونية لها ولا يمكن للمحكمة الاعتماد عليها.المادة (333) من قانون العقوبات العراقي تُوجب معاقبة الضابط أو المحقق الذي يمارس التعذيب بـأشد العقوبات الجنائية إذا أدى التعذيب إلى عاهة مستديمة أو فقدان العضو التناسلي.الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (CAT)تحظر تماماً كافة أشكال المعاملة القاسية أو اللإنسانية وتلزم الدول بملاحقة مرتكبيها.

واختتم فريق المحامين بيانهم بالتأكيد على أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وسيسلكون كافة الطرق المدنية والقانونية داخلياً ودولياً حتى آخر رمق لضمان تحقيق العدالة.

AM:08:01:17/05/2026

ئه‌م بابه‌ته 292 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌

اكتب تعليقك هنا ليظهر في الفيس بوك